العملات الرقمية: جدل التحليل والتحريم يعود إلى الواجهة

في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا وتقدم العصر الرقمي، يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية كوسيلة مبتكرة للتداول والتبادل. تشهد العملات الرقمية، التي تعتمد على التقانة الحديثة مثل تكنلوجيا البلوكشين، طفرة في المجال المالي والبنكي، وتشكل تحدياً للمعمّر التقليدي للمصرفية. فعلى الرغم من أنها مجرد تكنولوجيا، إلا أنها أصبحت ضرورية للمستثمرين والفرد على حد سواء في فهم والتحقق من عمل المعاملات والحفاظ على الأصول الرقمية. ويعمل المصرف المركزي والبنوك على استحواذ هذا المجال الجديد وتحديد قواعده ومعاييره.

ويمكن أن تكون العملات الرقمية مستمدة من ثلاث مجالات رئيسية، الناشئة العرضية والعملة المشفرة العالمية. يمكن أن يعمل تطبيق العملة الرقمية على توسيع مجال تداول العملة، وزيادة حجم المبيعات والأرباح. ولكن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار قبل التحرك بسرعة في هذا المجال، بما في ذلك التحديات الضريبية والقوانين المالية التي قد تطبق على العملات الرقمية في الدول المختلفة.

عادة ما تشهد المعاملات المالية للأصول الرقمية مشكلة في فهم القوانين الضريبية المعمول بها، حيث قد تختلف من بلد إلى آخر. بعض الدول مثل مالطا وأوكرانيا تعتبر العملات الرقمية معفاة من الضرائب، بينما تفضل سنغافورة وألمانيا فرض ضرائب على العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان أخرى مثل كايمان وبرمودا وماليزيا التي تتمتع بقواعد ضريبية حرة ومشفرة، مما يجعلها مكانا مناسباً لتعاملات العملات الرقمية. وللتعامل بشكل آمن وفعال مع العملات الرقمية، يجب على الأفراد والمؤسسات القابضة على العملات الرقمية التشاور مع الخبراء الضريبيين وفهم القوانين المحلية وتبني نهج قانوني.

العملات الرقمية في ألمانيا

تعتبر العملات الرقمية فعالة بسرعة عندما يتعلق الأمر بمجال الأعمال في ألمانيا. حيث تقدم العديد من الحوافز والمكاسب الرئيسية للأصول الشرق والخدمات للعملات الرقمية. تداول العملات الرقمية في ألمانيا ليس مجرد جزيرة صغيرة في محيط العالم المالي، ولكنها وضعت نظاما قويا للعمل والتحقق من المحتملين الماليين للابتكار والاستثمار فيها.

الحكومات في العديد من البلدان تعتبر العملات الرقمية مجرد أصول مالية، وتضع ضريبة على استخدامها وزيادة أرباحها. ومع ذلك، في ألمانيا تم اتخاذ قرار قاعدة قانونية أخرى. ففيها يتم معاملة العملات الرقمية كنظام رأسمالية يحظى بمكانة قانونية وأرباحها يمكن أن تخضع للضرائب.

في البرتغال، مثلا، تم تشديد القوانين الخاصة بالعملات المشفرة، ويمكن للمشفرة استخدام البلاد ضمن إطاراتها القانونية والضريبية. واجهت الحكومة البرتغالية تحديات قصيرة الأمد في معالجة قبول وتداول العملات الرقمية، حيث يتعين على البلد مراعاتها في صنع خيارات تشفير أرباح محتملة.

يمكن لألمانيا أن تستفيد من الدروس المستفادة من الدول الأخرى فيما يتعلق بتنظيم وضرائب العملات الرقمية. وعلى الرغم من أن العملات الرقمية تشهد زيادة في استخدامها وقبولها على نطاق عالمي، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتعين مراعاتها في تطوير النظام الضريبي والقانوني وتنظيم استخدام العملات المشفرة.

تطور سوق العملات الرقمية في ألمانيا

على مر السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا تطورًا سريعًا في سوق العملات الرقمية. حصل هذا التطور بفضل نمو الاهتمام بالتكنولوجيا المشفرة وتبنيها بشكل متزايد من قبل الأفراد والشركات. وتعد بورصات العملات الرقمية العاملة في ألمانيا من أكبر البورصات على مستوى العالم.

وتذكر بورصات العملات الرقمية الشهيرة في ألمانيا مثل بورصة بتركس وبورصة كوين وبيتكوين دويتشلاند، والتي تتيح للمستثمرين القيام بالمعاملات بسرعة وبأمان. فقد تعود أهمية هذه البورصات إلى توفرها على منصات تداول متقدمة وآمنة وكذلك خدمات الحفظ الباردة.

إن الحكومات المحلية في ألمانيا تواجه تحديات في إيجاد تشريعات مناسبة للعملات الرقمية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير إطار قانوني واضح وموحد للعملات الرقمية في جميع الدول الأعضاء.

التشاور الضروري مع الكيانات الرقابية

يعد التشاور مع الكيانات الرقابية ضروريًا لضمان مواتية التشريعات المحلية وتنفيذها بكفاءة في ألمانيا. وبالاستناد إلى ذلك، تعمل الحكومة المحلية على وضع قواعد وإرشادات لتنظيم معاملات العملات الرقمية وحماية المستهلكين.

تشابه في التطور في دول أخرى

لا يقتصر تطور سوق العملات الرقمية على ألمانيا فحسب، بل امتد إلى عدة دول أخرى في العالم أيضًا. على سبيل المثال، سجل سوق العملات الرقمية في سويسرا تطورًا مذهلاً، حيث بدأت الحكومة بمشروع قانون للتشريعات الرقمية والتكنولوجيا المالية الجديدة.

تجد الحكومات في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة أيضًا نفس الضرورة في التعامل مع التكنولوجيا المشفرة وسوق العملات الرقمية بشكل فعال. ولتعزيز هذا التطور، اتخذت البلدان إجراءات لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة سماحة ومنصات تداول موثوقة.

تأثير التكنولوجيا المشفرة على الاقتصاد

تؤثر العملات الرقمية والتكنولوجيا المشفرة بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام في العالم، وذلك بفضل العديد من السمات المشتركة التي تتمتع بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسهم العملات الرقمية في تحقيق الاستقلال المالي للأفراد وتعزيز التجارة والأعمال الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد العملات الرقمية بديلاً ماليًا فعالًا ومتاحًا للجميع، وتعزز الابتكار المالي وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع في الخدمات المالية المتاحة.

ولهذا السبب، تتخذ العديد من الدول إجراءات لدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع استخدام العملات الرقمية في الحركات المالية، مثل البرتغال ومالطا.

لا تزال الضرائب على العملات الرقمية شائعة وقيد النقاش في العديد من الدول. لذا، من المهم أن تنظر الحكومات في إنشاء قواعد ضريبية واضحة للتعامل مع العملات الرقمية والاستفادة من تطور هذا القطاع بطريقة فعالة ومستدامة.

• مراجعة الإجراءات الضريبية الحالية
• ضرورة تعديل القوانين واللوائح لتلبية التحديات الجديدة
• تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المشفرة
• وضع إطار تشريعي موحد على المستوى العالمي

بفضل التكنولوجيا المشفرة، يمكن للدول تعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية وتوفير بيئة مشجعة للأعمال والاستثمارات. وفي نفس الوقت، يجب ألا يتم تجاهل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا المشفرة والعملات الرقمية، بل يجب معالجتها واعتبارها فرصة للنمو والتطور في المستقبل.

جدل التحليل والتحريم للعملات الرقمية

تثير العملات الرقمية جدلاً حادًا في مجتمع الاقتصاد والمال، حيث تعتبر بعض الباحثين هذه العملات دليلًا على التحرية المالية والابتكار، بينما يرون آخرون بكثير من الشك القواعد التنظيمية التي تحد من تطور هذه الأعمال المالية الجديدة.

تعتبر التحليل الفني والتحليل الأساسي من المؤشرات الرئيسية لشركات الاستثمار والمتداولين في الأصول المالية التقليدية. ومع ذلك، يناقش المستثمرون والخبراء الرائدة في مجال العملات الرقمية إمكانية تطبيق هذه الاستراتيجيات التحليلية على العملات الرقمية المشفرة.

تعتبر العملات الرقمية مشفرة وتتميز بالعديد من السمات. ينظر البعض إليها على أنها أكثر مرونة وغير قابلة للتزوير مقارنة بالأصول المالية التقليدية. ومع ذلك، قد يكون استخدامها في المقام الأول كطريقة للدفع أو وسيلة للحفاظ على قيمة النقدية وليس بالضرورة كاستثمار قانوني تتمتع بالسمات المشتقة للأصول المالية التقليدية.

تتضمن التحديات التشفيرية القانونية للعملات الرقمية إشارة وجود قواعد مختلفة في كل بلد. على سبيل المثال، بدأت البرتغال تستدل بإدراج العملات الرقمية في الضريبة، بينما تقوم بلدان أخرى بمراجعة وضعف مواقفها بشأن العملات الرقمية. واختلفت المواقف من بلد إلى آخر، وبعض البلدان تم رفعها للضرائب بينما أظهرت بعض البلدان المزيد من الانفتاح والمرونة في التعامل مع العملات الرقمية. على سبيل المثال، تشهد سنغافورة وثلاث ملاذات أخرى (سويسرا، ماليزيا، والجزر المالديف) نموًا كبيرًا في الأنشطة المتعلّقة بالعملات الرقمية وقد تم إنشاء نظم ضريبية صديقة لرواد الأعمال الخاصة بالعملات الرقمية.

تعتبر المشورة القانونية في هذا السياق ضرورية للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانتقال إلى هذا النظام المالي الجديد. يعتبر فهم القوانين المترتبة على العملات الرقمية والعملات المشفرة ضمانًا حاسمًا لتجنب المشاكل المحتملة وللالتزام بالقوانين الضريبية والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الكثيرون إلى أهمية العملات الرقمية كوسيلة لتنفيذ الحوافز الضريبية للمستثمرين. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتم ارتفاع ضريبة العاقبة على المكاسب الرأسمالية ، وبالإضافة إلى ذلك، تطبق السلطات الضريبية إجراءات أشد على الأصول الناشئة، يعتبر الاستثمار في العملات الرقمية بمثابة تقليل هذا النقيصة الضريبية

دليل العملات المشفرة: ما هذا ولماذا يهمك؟

العملات المشفرة، المعروفة أيضا باسم العملات الرقمية، هي عبارة عن أصول رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات وللتحكم في إصدار وحدات جديدة. تم تعزيز الشهرة والاستخدام المتزايد للعملات المشفرة بوصفها طرقًا للدفع عبر الإنترنت ووسيلة للتبادل المالي الآمن والسريع.

إنشاء هذه العملات الرقمية المشفرة يعزز اعتماد التقنية المعروفة باسم التعدين. عملية التعدين تنطوي على استخدام قوة الحاسوب لحساب المعاملات الرقمية وإضافتها إلى سلسلة الكتل. يعمل المعدنون على حل ألغاز معقدة للوصول إلى المعلومات الرقمية الصحيحة. مقابل عملية التعدين الناجحة، يحصل المعدن على العملات المشفرة كمكافأة على مشاركته في الشبكة.

لا يقتصر استخدام العملات المشفرة على الأفراد فحسب، بل يتم استخدامها أيضًا في النظام التجاري والمالي. مع كمية متزايدة من الأعمال التجارية التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفعة، يمكن استخدام العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستثمار فيها كأصول مالية.

استخدام العملات الرقمية في الاقتصاد الألماني

في السنوات الأخيرة، شهدت العملات الرقمية انتشارًا متزايدًا في العالم، وأصبحت تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي. ومن بين هذه العملات، تحظى العملة الرقمية المعروفة باسم "كريبتو” بشعبية متزايدة، حيث يستخدمها الأفراد والشركات في العديد من البلدان حول العالم.

يعتبر الاقتصاد الألماني واحدًا من الأكبر في العالم، وقد أصبح استخدام العملات الرقمية فيه موضوعًا مثيرًا للجدل. وتتجلى المزايا المستمدة من استخدام العملات الرقمية في زيادة الحرية المالية وتعزيز التجارة العابرة للحدود.

بالإضافة إلى ذلك، تفتح العملات الرقمية الباب لرواد الأعمال في إطلاق مشاريع جديدة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. وتوفر حرية مدفوعة، حيث يمكن لأي شخص شراء العملات الرقمية والانضمام إلى النظام العالمي، بغض النظر عن مكانه الجغرافي أو وضعه المالي.

تشير الخيارات العديدة لاستخدام العملات الرقمية في الاقتصاد الألماني إلى وجود إمكانية للابتكار في مجال الخدمات المالية وتجارة العملات الرقمية. كما يمكن استخدام العملات الرقمية في تنفيذ المعاملات التجارية والمشاريع الاستثمارية. بعض الشركات الألمانية، على سبيل المثال، قد تبدأ في قبول العملات الرقمية كطريقة للدفع.

تعتبر ألمانيا واحدة من الدول القليلة التي تعترف بالعملات الرقمية كوسيلة قانونية للدفع، وتحترم القواعد الضريبية المتعلقة بها. ففي يناير 2020، أصبحت ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بتشفير العملات الرقمية كعملة مؤهلة ضريبيًا وتعتبرها في الواقع شكلًا جديدًا من العملة الأجنبية.

يُعد التشاور الضريبي والنظام الضريبي المعمول به في ألمانيا من الأهمية البالغة عند استخدام العملات الرقمية في العمل الاقتصادي. يتعين على الأفراد والشركات مراعاة الضوابط المالية والضرائب المتعلقة بالعمليات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، وتكاليف الانتقال والتنقل حسب الحاجة.

يجعل وجود هذه القواعد الضريبية المدروسة بجانب الحرية في استخدام العملات الرقمية في ألمانيا برنامجًا مواتيًا للشركات والمهنيين لتطوير الأعمال والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالعملات الرقمية.

في نهاية الأمر، يمكن القول إن استخدام العملات الرقمية في الاقتصاد الألماني يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة ومراعاة القواعد واللوائح المالية والضريبية. ومع ذلك، فإن الحرية المالية والإمكانات الابتكارية التي توفرها العملات الرقمية تجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام للشركات والأفراد في ألمانيا.

دور الحكومة الألمانية في تنظيم العملات الرقمية

تعتبر العملات الرقمية من الابتكارات الحديثة في المجال المالي، حيث توفر وسيلة جديدة للدفع وتداول الاستثمارات. وتواجه هذه العملات تحديات محددة تتعلق بالتشريعات والتنظيمات المالية.

في ظل هذه التحديات، تتحمل الحكومات مسؤوليتها في تنظيم هذا المجال. وتقوم الحكومة الألمانية بتبني موقفها الرسمي من العملات الرقمية من خلال التشاور مع الخبراء الماليين والمصرفيين والاقتصاديين.

تتمثل دور الحكومة الألمانية في تنظيم العملات الرقمية في توفير ضمانات قانونية وتشريعية لشركات العملات الرقمية. ويجب على هذه الشركات مراعاة القوانين والتنظيمات المالية والضريبية المحددة التي يجب عليها الالتزام بها.

يجب أيضًا فهم دور الحكومة الألمانية في توفير بنية تحتية ملائمة للتشفير وتداول العملات الرقمية. وتندرج هذه البنية التحتية في إطار المشروعات المصرفية والمالية.

هناك أيضًا دليل على دور الحكومة الألمانية في تعزيز استخدام العملات الرقمية في الاقتصاد المحلي والعالمي. وتأثير ذلك يمكن أن يكون كبيرًا في تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار والتجارة.

ومن الضروري أيضًا للحكومة الألمانية أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الضريبية للاستخدام المتزايد للعملات الرقمية، حيث يجعل الدخل وأرباح هذه العملات موضوعة للضرائب. وبالتالي، قد يكون من الضروري للحكومة وضع سياسات ضريبية جديدة للتعامل مع هذه العملات.

تشير التقارير أيضًا بسرعة انتشار استخدام العملات الرقمية في ألمانيا وخارجها. ويتم استخدام العملات الرقمية بشكل خاص في عمليات الدفع وشراء السلع والخدمات المختلفة.

يمكن للعملات الرقمية أن تكون أداة استثمارية فعالة للمستثمرين المحتملين. وتشير الدراسات إلى أن معدلات العائد على الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن تكون أعلى بكثير مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

في الختام، يمكن القول أن الحكومة الألمانية تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العملات الرقمية وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية لشركات العملات الرقمية. وتعمل أيضًا على تعزيز استخدام العملات الرقمية في الاقتصاد وإدخال تشريعات ضريبية مناسبة للتعامل مع هذه العملات.

استثمار العملات الرقمية في ألمانيا

في الآونة الأخيرة، ارتفعت شعبية العملات الرقمية في ألمانيا، حيث يبدو أن المستثمرين الألمان يرون في هذه العملات فرصة استثمارية كبيرة. في العالم الرقمي اليوم، يتم تداول العملات الرقمية بسرعة ويعمل العديد من الأفراد والمؤسسات على تداولها واستخدامها في المعاملات التجارية.

تعتبر العملات الرقمية من المشاريع العالمية الجديدة التي اتخذت رؤساء المالية في العديد من البلدان على صلة وقد قاموا بإنشاء مؤشرات تقديرية للتشفير والتحكم فيها من جانب الحكومة وجهات الدعم الحكومية الأخرى. ومن الظاهر أن العملات الرقمية تعتبر مجال استثمار شامل يحظى بتفضيل المتداولين العالميين.

في ألمانيا، قامت الحكومة بتطبيق ضريبة على العملات الرقمية، التي تعتبر الضريبة واحدة من أكثر القضايا الرئيسية في عالم العملات المشفرة. وتم إنشاء مؤشر تقديري في ألمانيا من قبل السلفادور والذي قام بتحديد نسبة الضريبة بنسبة 7.7 بالمائة من قيمة العملة الرقمية عندما يتم التداول بها أو تحويلها إلى عملة تقليدية.

بشكل عام، ينظر المستثمرون المحترفون في العملات الرقمية في ألمانيا إلى الاستثمار في الكتلة النقدية الكبيرة للعملات المشفرة، مثل البيتكوين، والتي تعتبر لا تزال الأكثر شهرة وانتشارًا. ومع ذلك، فإن هناك أيضًا مشاريع ناشئة وعملات ذات رؤوس أموال صغيرة تجعلها مجالًا مثيرًا للاهتمام لرواد الأعمال والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

التحديات المالية

تواجه العملات الرقمية في ألمانيا بعض التحديات المالية التي يجب على المستثمرين فهمها جيدًا قبل الاستثمار فيها. قد تكون الضرائب وتحويلات الأموال والمخاطر المرتبطة بها من بين أكثر التحديات تأثيرًا في عالم العملات المشفرة.

على سبيل المثال، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالقوانين الضريبية في ألمانيا وكيفية التعامل مع الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية. قد تتوجب عليهم دفع الضرائب على الأرباح التي يحققونها من تداول العملات الرقمية وتحويلها إلى عملات تقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه العملات الرقمية تحديات في العمليات المصرفية والتحويلات المالية. ومن الضروري أن يكون لدى المستثمرين فهم جيد للقوانين المصرفية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعملات المشفرة. قد يتعين عليهم العمل مع وسيط مالي أو مؤسسة مصرفية متخصصة في مجال العملات الرقمية لتسهيل عملياتهم المالية.

الفرص والتحديات في ألمانيا

تعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. تملك البلاد بنية تحتية قوية لدعم وتشجيع الابتكار في مجال العملات المشفرة. وتشهد العديد من الشركات والمشاريع الناشئة العاملة في مجال العملات الرقمية نموًا كبيرًا في البلاد.

ومع ذلك، تبقى التحديات المالية والقانونية المرتبطة بالعملات الرقمية هي العامل الرئيسي الذي يجعل بعض المستثمرين يترددون في الاستثمار في هذا المجال. قد تعمل الضرائب والقوانين الصارمة على استبعاد البعض من فهم واستثمار العملات الرقمية في ألمانيا.

على الرغم من التحديات، تبدو العملات الرقمية في ألمانيا وخارجها واعدة في مجال الاستثمار. قد يعود موقف الحكومة الألمانية في المستقبل للتأثير على تبني هذه العملات في القطاع التجاري والاستثماري. ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع الاهتمام بهذا المجال وأن يزداد التطور في العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين.

المستقبل المحتمل للعملات الرقمية في ألمانيا

تعد ألمانيا واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الجدل حول العملات الرقمية في البلد. حتى الآن، لم تحدد الحكومة الألمانية بوضوح القواعد واللوائح المتعلقة بمعاملتها واستخدامها كوسيط للدفع.

تقدم البلدات الصغيرة في ألمانيا مثالًا جيدًا للعملات الرقمية. في عام 2020، قامت بلدة برتغالية صغيرة باستخدام العملة الرقمية للدفع في بعض الشركات المحلية. تشير البعض إلى أن مثل هذا النموذج الناشئ قد يتم تبنيه على نطاق أوسع في المستقبل.

وجود العملات الرقمية في ألمانيا له العديد من الفوائد المحتملة. أولاً، يمكن للشركات تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر الحدود بطرق أكثر سهولة وسرعة. ثانياً، يمكن أن توفر العملات الرقمية الحلول المالية الذكية والمشتركة للعديد من العمليات التجارية وتبسيط العمليات التجارية.

ومع ذلك، هناك عوامل تحد من تبني العملات الرقمية في ألمانيا. يجب على أولئك الذين يعملون في مجال التشفير الالتزام بقواعد ضريبة الدولة وتقديم الاستشارة الضريبية اللازمة. كما يندرج تعدين العملات الرقمية تحت القوانين الضريبية المعمول بها في البلد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تؤمن البنية التحتية المطلوبة للعملات الرقمية وتشجع الابتكار والاستثمار في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يمكن أن تستفيد ألمانيا من خبرة الدول الأخرى مثل سنغافورة ومالطا التي تعد مراكزًا رئيسية للابتكار في مجال العملات الرقمية.

بالنهاية، فإن المستقبل المحتمل للعملات الرقمية في ألمانيا يتوقف على العديد من العوامل. يجب على الحكومة أن تضع القواعد واللوائح اللازمة للتشفير وتشجع الابتكار في هذا المجال. يجب أيضًا أن تكون البنية التحتية متاحة ومواتية للعمليات التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية. وبالطبع، يجب على الشركات والمحترفين العمل على تعزيز استخدام العملات الرقمية وتقديم الخدمات والمنتجات المتعلقة بها.